تشکیل بانک اطلاعاتی ۱۴۴۹ مجرم سابقه‌دار در کرمانشاه/ رسیدگی به ۴۰ هزار پرونده در دادسرا
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۶۱۵۷
ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی برای ۱۴۴۹ مجرم خطرناک و سابقه دار در کرمانشاه خبر داد.
حمیدرضا کریمی، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای سند طرح تحول قضایی در استان، اظهار کرد: در این سند چند شاخص مهم همچون کاهش آمار پرونده‌های ورودی و پرونده های موجود، کاهش اطاله دادرسی، کاهش شعب غیرمتعارف، کاهش پرونده های مسن، افزایش آمار صلح و سازش در پرونده ها، اتقان آراء قضایی و پیگیری حقوق عامه مورد تاکید قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این راستا یک کارگروه هشت نفره را در دادسرای کرمانشاه تشکیل دادیم تا تمام شعب را در اجرای این شاخص‌ها مورد رصد و ارزیابی قرار دهند.
رسیدگی به ۴۰ هزار پرونده در دادسرای کرمانشاه
دادستان عمومی و انقلاب استان به عملکرد دادسرای کرمانشاه در تعدادی از این شاخص ها اشاره کرد و گفت: ابتدای امسال حدود ۵۱۰۰ پرونده از سال قبل در شعب دادسرای کرمانشاه مانده بود و طی یازده ماهه سال جاری هم حدود ۳۹ هزار و ۵۰۰ پرونده جدید به آن اضافه شد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته طی سالجاری بیش از ۴۰ هزار پرونده در دادسرای کرمانشاه مورد رسیدگی قرار گرفت که عملکرد مثبتی است.
کریمی با بیان اینکه در بحث اجرای احکام هم ۱۰ هزار و ۶۰۰ پرونده از سال قبل باقی مانده بود، عنوان کرد: در یازده ماهه امسال هم ۱۶ هزار و ۵۳۰ پرونده جدید اجرای احکام داشتیم، اما در مجموع ۱۶ هزار و ۶۰۰ پرونده را تعیین تکلیف کردیم.
۱۰۰۰ پرونده مسن داریم
وی با بیان اینکه پرونده های مسن به پرونده هایی گفته می شود که علیرغم اینکه شش ماه از تشکیل آنها گذشته اما هنوز مختومه نشده اند، گفت: در شروع سالجاری بیش از پنج هزار پرونده مسن در شعب دادسرای کرمانشاه داشتیم که تا پایان بهمن ماه حدود ۳۹۹۰ فقره از آنها تعیین تکلیف شدند و در حال حاضر قریب هزار پرونده مسن باقی مانده داریم.
کاهش شعب غیرمتعارف در کرمانشاه
دادستان کرمانشاه در ادامه گفت: ابتدای امسال شش شعبه غیرمتعارف( شعب با بیش از ۲۰۰ پرونده) داشتیم که این تعداد اکنون به سه شعبه کاهش پیدا کرده و تا پایان سال آن را صفر می‌کنیم.
وی به جایگاه مطلوب دستگاه قضایی کرمانشاه در اتقان آراء هم اشاره کرد و افزود: از مجموع پرونده هایی که یکی از طرفین دعوا روی آن اعتراض داشته و به دادگاه ارسال شده، تنها رای شش درصد از آنها نقض خورده و ۹۴ درصد مابقی مورد تائید قرار گرفته که نشان از وضعیت مطلوب صدور آرا در کرمانشاه دارد.
کریمی به اقدامات صورت گرفته در حوزه ایجاد صلح و سازش در پرونده ها هم اشاره داشت و عنوان کرد: در سالجاری ۴۰۱۲ پرونده در دادسرا به صلح و سازش رسیده که حدود یازده درصد از کل پرونده هایی است که قابلیت صلح و سازش داشته اند.
وی به اهمیت توجه و پیگیری حقوق عامه در سند تحول قضایی هم پرداخت و اعلام کرد: در این راستا نشست های حفظ حقوق بیت المال را به صورت مستمر برگزار می کنیم و اقداماتی هم در این زمینه اجرایی کرده ایم.
بازگشت ۳۱۵ هکتار اراضی کشاورزی به وضع سابق
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی سالجاری مجموعا ۳۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده به وضع سابق بازگشته اند و حدود هزار مورد قلع و قمع ساخت و ساز در این اراضی را داشته ایم.
به گفته این مسئول، طی این مدت حدود ۳۰۷ مورد عملیات، مجموعا ۲۹۵ هکتار از اراضی ملی و جنگلی استان هم به وضع سابق خود بازگشت.
اجرای طرح کاداستر برای ۳۷ درصد از اراضی کشاورزی کرمانشاه
وی به آخرین وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان هم اشاره کرد و گفت: مشاع بودن زمین های کشاورزی در ۶۰ سال گذشته باعث ایجاد اختلاف، نزاع و حتی گاها قتل در بین مردم روستاها شده، چراکه حدود اراضی به صورت دقیق مشخص نیست.
کریمی به فعالیت های صورت گرفته در حوزه اجرای طرح کاداستر پرداخت و عنوان کرد: تاکنون در ۹۹.۵ درصد از اراضی ملی کشور اجرای طرح کاداستر اجرا شده و در اراضی کشاورزی هم علیرغم اینکه تا چندماه پیش فقط ۱۷ درصد اجرای کاداستر داشتیم، اما اکنون به ۳۷ درصد رسیده است.
انسداد ۳۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه در سالجاری
وی در ادامه از برخورد شدید دستگاه قضایی با حفارین چاه های غیرمجاز در استان هم خبرداد و افزود: از ابتدای امسال ۳۵۰ حلقه چاه غیرمجاز عمیق و نیمه عمیق در استان مسدود شده است.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به همه کسانی که به فکر تغییر کاربری اراضی و حفر چاه های غیرمجاز هستند، تذکر می دهیم که قطعا با آنها برخورد صورت می گیرد و هر هزینه ای هم که می کنند به ضررشان تمام خواهد شد.
دغدغه رفع مشکلات واحدهای تولیدی را داریم
وی به دغدغه دستگاه قضایی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی هم اشاره کرد و گفت: در این راستا، نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی را به صورت منظم در محل دادگستری کرمانشاه برگزار می کنیم و در آن معضلات و مشکلات واحدهای تولیدی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
کریمی تاکید کرد: تنها در سال گذشته حدود ۷۰ مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان را داشتیم که حدود ۷۰ درصد از این مصوبات اجرایی شد.
تشکیل بانک اطلاعاتی ۱۴۴۹ مجرم خطرناک و سابقه دار در کرمانشاه
وی در بخش دیگری از سخنانش به برخورد جدی دستگاه قضایی با مخلین امنیت مردم و جامعه هم اشاره کرد و گفت: در جرائم مهم و خشن که به امنیت جامعه خدشه وارد می کند و به روح و روان مردم آسیب می زند، در چارچوب قانون با هیچ‌کس مماشاتی نخواهیم داشت.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: در این راستا، به منظور اشراف بر فعالیت مجرمین خشن و سابقه دار، یک بانک اطلاعاتی را از آنها تشکیل داده و تاکنون با شناسایی ۱۴۴۹ مجرم خشن و سابقه دار، اطلاعات آنها را دراین بانک ثبت و ضبط کرده ایم.
به گفته این مسئول، این آمار هر روز در حال بروزرسانی است و برای این دسته از مجرمین از هیچ نهاد ارفاقی، حتی مرخصی استفاده نمی شود.
تعیین تکلیف ۸۱۷۰ موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ‌های کرمانشاه
کریمی در ادامه به تاکید دادستان کل کشور مبنی بر لزوم تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ‌ها اشاره و عنوان کرد: طی سالجاری حدود ۸۱۷۰ موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ های استان شناسایی و همه آنها تعیین تکلیف شدند.
وی خاطرنشان کرد: در بحث خودروها هم ۲۳۶۶ خودرو رسوبی شناسایی شده که بخشی از آنها تعیین تکلیف شده و در حال حاضر ۲۰۲۱ خودرو رسوبی همچنان در پارکینگ ها هستند.
کشف ۳۸۰۰ قبضه انواع سلاح در کرمانشاه
دادستان کرمانشاه در بخش پایانی سخنانش در خصوص آمار کشفیات مواد مخدر و سلاح در استان هم گفت: طی سالجاری ۳۲۴۹ کیلوگرم مواد مخدر در سطح استان شناسایی و کشف شده است.
وی یادآو رشد: حدود ۳۸۰۰ قبضه انواع سلاح شامل سلاح جنگی و شکاری هم طی این مدت کشف و ضبط شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی دادستان کرمانشاه ترخیص موتورسیکلت رسوبی انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی مشکلات واحدهای تولیدی اجرای طرح کاداستر دادستان کرمانشاه کرمانشاه دادستان دادسرای کرمانشاه اشاره کرد و گفت هم اشاره بانک اطلاعاتی اراضی کشاورزی پارکینگ ها دستگاه قضایی تعیین تکلیف هزار پرونده سابقه دار طی سالجاری صلح و سازش پرونده ها استان هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۶۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد